عبد الله هروى شيبانى و داود بن سليمان غازى . براى اثبات شمول غرر نسبت به ساير قراردادها نيز ممكن است بتوانيم به روايات منع از فروش ماهى در نيزار تمسك كنيم ، چنان چه مرحوم شيخ انصارى در بحث قدرت بر تسليم ، اين روايات را عنوان كرده است . زيرا در روايت چنين بيعى غرر دانسته شده است « فانه من الغرر » و مىتوان با تكيه بر عموم تعليل مستفاد از آن ، نهى از غرر را به معاملات غير از بيع نيز سرايت داد . « 1 » اما چنانچه قبلًا نيز گفته‌ايم عموم تعليل مرجع ضمير را به علت تبديل مىكند ، مثلًا در جمله « لا تشرب الخمر لأنه مسكر » ضمير به خمر بازمىگردد و مسكر به جاى آن گذاشته مىشود و در واقع حكم لا تشرب المسكر خواهد بود و علت حد وسط تحريم به شمار مىآيد . ولى اين عموم تعليل در حكم تأثيرى ندارد بلكه فقط موضوع را تعميم مىدهد . در اين مثال مورد بحث نيز گفته شده كه ماهى در نيزار را نفروشيد « لانه من الغرر » ، حال اگر ضمير به ماهى بازگشت كند ، ما از ماهى به مطلق بيع تعدى كرده و غرر را در همه بيع‌ها منهى مىدانيم ولى اگر مرجع ضمير بيع ماهى باشد ، آنگاه از بيع تجاوز كرده و مطلق غرر را نفى مىكنيم . ولى چون دليلى نداريم كه مرجع ضمير چيست و هر دو احتمال وجود دارد ، نمىتوانيم به عموم تعليل تمسك كنيم . البته در برخى از ابواب مثل اجاره كه مورد توافق همه از جمله عامه بوده و امام معصوم هم ردعى نكرده است ، مىتوان قائل به منع غرر شد . در باب مهريه نيز از باب نهى از غرر نمىتوان لزوم معلوميت را استفاده كرد . بلكه از جهت ديگر لزوم مشخص بودن مهريه ثابت مىشود و آن تسلم بين عامه است كه در باب آموزش قرآن تعيين مقدار را لازم دانسته و حتى درباره نوع قرائت هم بحث كرده‌اند و از معصومين نيز ردعى نرسيده است ، و چون اتفاق عامه در موارد مبتلا به يكى از صغريات تقرير معصوم است و عدم ردع از آن را دليل امضا مىدانيم ، بنابراين عدم كفايت مشاهده در تعيين مهريه را مىپذيريم ، چنان كه در

--> ( 1 ) - لازم به تذكر است كه نگارنده چنين روايتى را مشاهده نكردم و مرحوم شيخ انصارى نيز در مكاسب ، بحث را بر اساس تذكره علامه پيش برده‌اند كه در آنجا علامه خودش غرر را بر موضوع تطبيق كرده نه آن كه در روايت بيع ماهى غرر شمرده شده باشد ، مرحوم شيخ انصارى نيز به همين منوال مشى كرده‌اند .